به نقل از «مشرق»

سالانه ۳۰۰ هزار شکایت از ادارت می شود

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۸۸۱۲

رییس دیوان عدالت اداری کشور گفت: سالانه ۳۰۰ هزار شکایت از دستگاه های اجرایی به دیوان ارسال می شود و این نشانه آن است که قانون به درستی و دقیق اجرا نمی شود.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام حکمت علی مظفری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری مازندران با بیان اینکه نظام اسلامی بر پایه اندیشه و تفکر دینی شکل گرفته است، افزود: نظام مردم سالاری دینی از نظر ماهیتی تفاوت‌هایی با دموکراسی دارد و در این نظام همه دنبال این هستند که قوانین الهی و فرامین الهی اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در نظام اسلامی مردم به عنوان عامل اصلی دوام و استمرار حکومت به شمار می‌روند و دوام و استمرار نظام اسلامی به حمایت مردم بستگی دارد و حمایت مردم نیز بستگی به آن دارد که نظام اداری کشور متحول شود و روز به روز گام‌هایش برای خدمت رسانی به مردم استوارتر و محکم‌تر شود.

وی با عنوان اینکه در مصدر امور باید انسان‌های شایسته‌ای قرار گیرند، تصریح کرد: اگر انسان‌های ناشایست، ناتوان، بی‌انگیزه و نالایق بر مسند امور قرار گیرند نمی‌توانند جریان سالم را محقق کنند و سبب اتلاف منابع کشور می‌شوند در حالی که افراد شایسته سبب خلق ثروت می‌شوند یادآور شد افراد شایسته در پی آن هستند تا از پست به عنوان فرصت مغتنم برای خدمتگزاری به مردم استفاده کنند.

قانون میثاق ملی بین کارگزاران و مردم است

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه اجرای عدالت بدون نگاه درست و حقیقی به قانون محقق نمی‌شود، گفت: قانون میثاق ملی بین کارگزاران و مردم است و خطوط حرکت هر بخش را مشخص و ترسیم می‌کند.

وی گفت: به تاکید مقام معظم رهبری هیچ مصلحتی در کشور بالاتر از قانون وجود ندارد و کارایی هر کشوری عنایت و توجه به قانون است و از شاخص‌های مهم حکمرانی مطلوب، اجرای دقیق قانون است زیرا حاکمیت قانون در جامعه سبب شفافیت می‌شود.

حجت الاسلام مظفری معیار ذی حق بودن یا نبودن را قانون مطرح کرد و گفت: به رسمیت شناختن حقوق افراد و حقوق جامعه و خدمت رسانی در پرو قانون مساله مهمی است و التزام به قانون سبب نظم بخشی در جامعه می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری به محدودیت منابع در کشور اشاره کرد و گفت در این عرصه زحمت مدیران مضاعف و دوچندان خواهد بود.

حجت الاسلام مظفری با بیان که هنوز پس از چهار دهه از وقوع انقلاب اسلامی نتوانستم بسیاری از اهداف و آرمان‌ها را محقق کنیم، کوتاهی‌های صورت گرفته در برخی ادوار گذشته را در این امر دخیل دانست و گفت: برای جبران این عقب ماندگی‌ها باید گام‌های استواری برداریم.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور تشکیل پرونده‌های از دستگاه‌های اجرایی در مراجع مرتبط از جمله دیوان عدالت اداری را زنگ خطر دانست و گفت: سالانه حدود ۳۰۰ هزار طرح شکایت از دستگاه‌های اجرایی نشانه آن است که قانون به طور حقیقی در کشور اجرا نمی‌شود هرچند استان مازندران از حیث شکایات علیه دستگاه‌های اجرایی در کشور در سطح پایین قرار دارد.

ضرب الاجل یکماهه برای تعیین تکلیف پرونده‌ها و اجرای احکام

وی گفت: متأسفانه برای برخی از پرونده‌ها رأی قطعی صادر شده اما هنوز اجرای احکام آنان محقق نشده است و سنوات ارفاقی، فوق العاده شغل مناطق محروم و تبدیل وضعیت‌ها از جمله موضوعات پرونده‌هاست.

حجت الاسلام مظفری خواستار توجه ویژه برای رسیدگی به درخواست‌های مردم از سوی دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: حداکثر زمانی که قانون برای رسیدگی به این درخواست‌ها تعیین کرده است سه ماه است.

وی افزود: برای بسیار پرونده‌های تبدیل وضعیت‌ها و استخدام‌ها در شهرداری ساری رأی قطعی صادر شده است و تا یک ماه آینده باید تکلیف این پرونده‌ها مشخص شود و در صورت تعلل و کوتاهی در این زمینه به تکلیف قانونی خود عمل خواهیم کرد

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت دیوان عدالت اداری جلسه شورای اداری مشرق دیوان عدالت دموکراسی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی حجت الاسلام پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۸۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.